به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

لازمه مدیریت نقدینگی و تورم مهار نقش منفی بانک‌هاست

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۶۹۵۱

یک سر نخ تورم در بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است. ۵۰ درصد از پایه پولی توسط نظام بانکی خلق می‌شود و ۳۵ درصد آن متعلق به بانک‌های خصوصی است.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در این باره روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورده است: شبکه بانکی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ با ناترازی‌هایی روبه‌رو بوده که به واسطه خلق نقدینگی بی‌کیفیت پتانسیل تورم‌زایی آن را در اقتصاد افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناترازی درآمد -هزینه و ورود و خروج وجوه به بانک‌ها درنهایت منجر به خلق نقدینگی از محل تسهیلات و سود سپرده‌های جدید و همچنین فشار بر پایه پولی شده است. آمار‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم بانک‌ها از ایجاد پایه پولی در میانه دهه ۹۰ به اوج خود رسیده و در‌حال‌حاضر نیز از سهم دولت بیشتر است. براساس این آمار حدود ۵ هزار میلیارد تومان از پایه پولی ۱۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۰ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و درواقع دولت ۵۰ درصد از پایه پولی را در آن سال ایجاد کرده بود. این روند تا سال ۱۳۸۴ نیز حفظ شد و رفته‌رفته با ظهور بانک‌های خصوصی و گسترده‌تر شدن فعالیت‌های بانکی نقش بانک‌ها در ایجاد پایه پولی پررنگ‌تر از قبل شد.

در سال ۱۳۸۷ تقریبا ۴۴ درصد از پایه پولی ۵۴ هزار میلیارد تومانی انباشته شده عملکرد بانک‌ها بود و جالب‌تر آنکه تا سال ۱۳۹۷ همچنان سهم سیستم بانکی در ایجاد پایه پولی در حول‌وحوش این رقم ماند و حتی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ هیچ‌گاه سهم آن‌ها به کمتر از ۵۵ درصد نرسید. براساس آخرین آمار‌ها و در سال ۱۴۰۰ نیز از مجموع پایه پولی ۶۰۴ هزار میلیاردی، بانک‌ها سهم ۲۵ درصدی دارند و سهم بدهی دولت به منفی ۱۰ درصد تنزل پیدا کرده است. این منفی بدان معنی است که دولت نه تنها در این سال بدهی به بانک مرکزی نداشته بلکه از انباشته قبلی خود نیز کم کرده است. البته آمار‌های ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز موجود است، اما به دلیل بررسی بلند‌مدت در این گزارش نمی‌توان به ارقام کوتاه‌مدت اتکا کرد. به‌طور‌کلی این آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها بر اثر فعالیت‌های غیراستاندارد و رشد ترازنامه خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی به انحای مختلف بوده‌اند که این موضوع خود را در ایجاد پایه پولی و درنهایت ایجاد نقدینگی و تورم نشان داده است. آنچه مسلم است، کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و به دنبال آن کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌هم ریختن ترازنامه بانک‌ها و ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها و درنهایت همه این عوامل موجب حادتر شدن شرایط تورمی در کشور‌ می‌شود.

اگر قبول کنیم که تورم در اقتصاد ایران لااقل به اندازه میانگین تاریخی آن بر اثر رشد نقدینگی بوده (تورم‌های بالاتر از میانگین حاصل شوک‌های ناشی از جهش نرخ ارز است) باید بدانیم که این نقدینگی از دو مسیر متولد می‌شود و باید هر دو مسیر کنترل شود. اولا؛ ناشی از افزایش پایه پولی و نظریه برون‌زای پولی است که مشاهده شد بانک‌ها در خلق و ایجاد آن نقش ویژه‌ای دارند. دوما؛ نتیجه عرضه درون‌زای پول است که درواقع در این حالت بانک‌ها خود مانند بانک مرکزی، خالق مستقیم پول می‌شوند. به‌طور خلاصه کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و وضع محدودیت و نظارت بر رشد ترازنامه‌های بانکی و درعین‌حال عدم‌فعالیت بانک‌ها در بخش نامولد اقتصاد فاکتور‌های لازم و کمک‌کننده در جهت کاهش نقش برخی بانک‌ها در اقتصاد است.

یک سر نخ تورم در بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است. 50 درصد از پایه پولی توسط نظام بانکی خلق می‌شود و 35 درصد آن متعلق به بانک‌های خصوصی است.

در این باره روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورده است: شبکه بانکی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ با ناترازی‌هایی روبه‌رو بوده که به واسطه خلق نقدینگی بی‌کیفیت پتانسیل تورم‌زایی آن را در اقتصاد افزایش داده است. ناترازی درآمد -هزینه و ورود و خروج وجوه به بانک‌ها درنهایت منجر به خلق نقدینگی از محل تسهیلات و سود سپرده‌های جدید و همچنین فشار بر پایه پولی شده است. آمار‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم بانک‌ها از ایجاد پایه پولی در میانه دهه ۹۰ به اوج خود رسیده و در‌حال‌حاضر نیز از سهم دولت بیشتر است. براساس این آمار حدود ۵ هزار میلیارد تومان از پایه پولی ۱۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۰ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و درواقع دولت ۵۰ درصد از پایه پولی را در آن سال ایجاد کرده بود. این روند تا سال ۱۳۸۴ نیز حفظ شد و رفته‌رفته با ظهور بانک‌های خصوصی و گسترده‌تر شدن فعالیت‌های بانکی نقش بانک‌ها در ایجاد پایه پولی پررنگ‌تر از قبل شد. در سال ۱۳۸۷ تقریبا ۴۴ درصد از پایه پولی ۵۴ هزار میلیارد تومانی انباشته شده عملکرد بانک‌ها بود و جالب‌تر آنکه تا سال ۱۳۹۷ همچنان سهم سیستم بانکی در ایجاد پایه پولی در حول‌وحوش این رقم ماند و حتی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ هیچ‌گاه سهم آن‌ها به کمتر از ۵۵ درصد نرسید.

براساس آخرین آمار‌ها و در سال ۱۴۰۰ نیز از مجموع پایه پولی ۶۰۴ هزار میلیاردی، بانک‌ها سهم ۲۵ درصدی دارند و سهم بدهی دولت به منفی ۱۰ درصد تنزل پیدا کرده است. این منفی بدان معنی است که دولت نه تنها در این سال بدهی به بانک مرکزی نداشته بلکه از انباشته قبلی خود نیز کم کرده است. البته آمار‌های ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز موجود است، اما به دلیل بررسی بلند‌مدت در این گزارش نمی‌توان به ارقام کوتاه‌مدت اتکا کرد. به‌طور‌کلی این آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها بر اثر فعالیت‌های غیراستاندارد و رشد ترازنامه خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی به انحای مختلف بوده‌اند که این موضوع خود را در ایجاد پایه پولی و درنهایت ایجاد نقدینگی و تورم نشان داده است. آنچه مسلم است، کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و به دنبال آن کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌هم ریختن ترازنامه بانک‌ها و ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها و درنهایت همه این عوامل موجب حادتر شدن شرایط تورمی در کشور‌ می‌شود.

اگر قبول کنیم که تورم در اقتصاد ایران لااقل به اندازه میانگین تاریخی آن بر اثر رشد نقدینگی بوده (تورم‌های بالاتر از میانگین حاصل شوک‌های ناشی از جهش نرخ ارز است) باید بدانیم که این نقدینگی از دو مسیر متولد می‌شود و باید هر دو مسیر کنترل شود. اولا؛ ناشی از افزایش پایه پولی و نظریه برون‌زای پولی است که مشاهده شد بانک‌ها در خلق و ایجاد آن نقش ویژه‌ای دارند. دوما؛ نتیجه عرضه درون‌زای پول است که درواقع در این حالت بانک‌ها خود مانند بانک مرکزی، خالق مستقیم پول می‌شوند. به‌طور خلاصه کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و وضع محدودیت و نظارت بر رشد ترازنامه‌های بانکی و درعین‌حال عدم‌فعالیت بانک‌ها در بخش نامولد اقتصاد فاکتور‌های لازم و کمک‌کننده در جهت کاهش نقش برخی بانک‌ها در اقتصاد است.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نقدینگی تورم نظام بانکی شبکه بانکی هزار میلیارد تومانی بانک های خصوصی ایجاد پایه پولی ایجاد پایه پولی ترازنامه های بانک درصد از پایه پولی نشان می دهد بانک مرکزی رشد ترازنامه بدهی دولت خلق نقدینگی پایه پولی بانک ها بانک ها بانک ها بانک ها آمار ها دو مسیر بر اثر تر شدن تا سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۶۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/